مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٥ - (مسألة ٣٤) الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر

(مسألة ٣٣): یجوز إتیان القضاء جماعة {٨٧}، سواء کان الإمام قاضیا أیضا أو مؤدیا {٨٨}، بل یستحب ذلک {٨٩}. و لا یجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم، بل یجوز الاقتداء من کلّ من الخمس بکلّ منها {٩٠}.

(مسألة ٣٤): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر {٩١}. إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر ......
_____________________________
بدلیل خاص دل علیه [١]، و یأتی تفصیله فی [المسألة ١٧] من کتاب الحج إن شاء اللّه تعالی.
{٨٧} للإجماع فی الجملة، و لأصالة المساواة بین الأداء و القضاء إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود، بل خبر إسحاق: «تقام الصلاة و قد صلّیت قال:
علیه السلام: صل و اجعلها لما فات» [٢].
صریح فی الجواز، و کذا خبر البصری فی من نسی العصر: «و إن ذکرها مع إمام أتمها برکعة ثمَّ صلّی المغرب» [٣].
و یأتی فی [المسألة ٣] من (فصل صلاة الجماعة) ما ینفع المقام، فراجع.
{٨٨} أما فی القضاء، فلما مر. و أما فی الأداء فلظهور خبر إسحاق المتقدم، مضافا إلی ظهور الاتفاق.
{٨٩} لکثرة ما ورد فی استحباب الجماعة فی الفرائض الشامل لقضائها أیضا، و یأتی فی الجماعة ما ینفع المقام.
{٩٠} لما یأتی فی [المسألة ٣] من (فصل صلاة الجماعة) إن شاء اللّه تعالی.
{٩١} المسألة من صغریات جواز البدار لذوی الأعذار، و یمکن أن یدعی