مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ١٧) المدار فی الأکبریة علی التولد

فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه، یجب علی الولیّ الإتیان به و إن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب. و إن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه و إن کان واجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت، فیراعی حینئذ تکلیف نفسه. [ (مسألة ١٦): إذا علم الولیّ أنّ علی المیت فوائت]

(مسألة ١٦): إذا علم الولیّ أنّ علی المیت فوائت و لکن لا یدری أنّها فاتت لعذر- من مرض أو نحوه- أم لا لعذر لا یجب علیه القضاء {٤١}. و کذا إذا شک فی أصل الفوت و عدمه {٤٢}.

[ (مسألة ١٧): المدار فی الأکبریة علی التولد]

(مسألة ١٧): المدار فی الأکبریة علی التولد {٤٣}، لا علی
_____________________________
أنّه لا یری ذمته مشغولة بشی‌ء حتّی یفرغها. نعم، لو حصل له العلم بوجوب التفریغ حتّی فی هذه الصورة یکون من القسم الأول.
{٤١} لأصالة عدم العذر، و أصالة البراءة عن التکلیف، لکنه مبنیّ علی مختاره (قدّس سرّه) من الاختصاص بما فات لعذر. و أما بناء علی التعمیم فیجب، و قد تقدم البحث فی أول الفصل، فراجع.
{٤٢} مقتضی أصالة عدم الإتیان وجوب القضاء إلا إذا جرت قاعدة الشک بعد الوقت، أو ظهور حال المسلم خصوصا بالنسبة إلی الصلاة، و لکنّه یختلف باختلاف الأشخاص.
{٤٣} لأنّه المتفاهم منه عرفا. و أما قول الصادق علیه السلام فی مرسل علیّ بن أحمد بن أشیم: «الذی خرج أخیرا هو أکبر. أما تعلم أنّها حملت بذاک أولا، و أنّ هذا دخل علی ذاک» [١].
لا ینافی المتفاهم العرفی، لأنّ الخبر فی مقام بیان الأکبریة من حیث الخروج عن صلب الأب لا الأکبریة من حیث الولادة، مع أنّه لا یتم فی التوأمین

---

[١] الوسائل باب: ٩٩ من أبواب أحکام الأولاد حدیث: ١.