مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٢) إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب
فعل أمر من «وقی» بشرط أن یکون عالما بمعناه و قاصدا له {٢٨}، بل أو غیر قاصد أیضا مع التفاته إلی معناه علی الأحوط {٢٩}. [ (مسألة ١): لو تکلّم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت]
(مسألة ١): لو تکلّم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت {٣٠} بخلاف ما لو لم یصل الإشباع إلی حدّ حصول حرف آخر {٣١}.
[ (مسألة ٢): إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب](مسألة ٢): إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب، کأن یقول:
_____________________________
أما
أولا: فلعدم ثبوته، قال فی الجواهر: «هو- أی الحرف الواحد المفهم للمعنی-
کلام عند أهل العربیة فضلا عن اللغة و العرف، و کونه لحنا لوجوب إلحاق هاء
السکت حال عدم وصله لا ینافی ذلک، لأنّ المقدار علی صدق الاسم الذی لا
یعتبر فیه الصحة ..» فیستفاد من إرساله ذلک إرسال المسلّمات عدم تحقق
الإجماع.
و أما ثانیا: فلأنّ المتیقن من هذا الاتفاق- علی فرض ثبوته-
إنّما هو فیما إذا لم یکن مفهما للمعنی، إذ کیف یمکن تحقق الاتفاق علی عدم
کونه کلاما مع اتفاق أهل العربیة علی کونه کلاما، و الموضوع إنّما هو عرفیّ
لغویّ لا أن یکون تعبدیا شرعیا حتّی یتعبد بالاتفاق.
{٢٨} لأنّ هذا هو المتیقن من اتفاق أهل العربیة علی کونه کلاما، و الأدلة الشرعیة منزلة علیه أیضا.
{٢٩} لاحتمال أن یکون الإفهام انطباقیا قهریا لا قصدیا، کما لا یبعد ذلک.
{٣٠} لصدق الترکب من الحرفین بالنسبة إلیه حینئذ، إلا أن یدعی الانصراف عن مثل هذا الترکب و هو ممنوع.
{٣١}
لأنّه حینئذ حرف واحد مهمل فلا تشمله الأدلة، لما تقدم من اعتبار کونه
مرکبا من الحرفین و إن کان مهملا، و حینئذ فالمرجع أصالتی الصحة و عدم
المانعیة.