مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٢) یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة

أداء دین الغیر. فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته، و له أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر- أیضا- یتصوّر فیه الوجهان، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا، بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت و أداء دینه الذی للّه {١٠}. [ (مسألة ٢): یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة]

(مسألة ٢): یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة {١١}. و تحققه فی المتبرع لا إشکال فیه {١٢}. و أما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه {١٣}، بل ربما
_____________________________
{١٠} لأنّ هذا نحو من إضافة العمل إلی المنوب عنه، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک فقصد إتیان عمله متضمن لتنزیل العمل منزلة عمل المنوب عنه، فالتنزیل تارة مطابقیّ، و أخری ضمنیّ، و فی الأول یلحظ نفس التنزیل مستقلا من حیث هو بخلاف الثانی فإنّه ملحوظ ضمنا، کما إذا کان فی مقام تفریغ ذمته فلوحظ نفس التفریغ مستقلا و یلزمه التنزیل عرفا.
{١١} إذ لا تفرغ الذمة فی العبادیات إلا بذلک، لما مرّ مکرّرا من تقوّمها به.
{١٢} لأنّ قصد القربة التفاتیّ اختیاریّ، و المفروض أنّه یقصدها بلا محذور فیه.
إن قلت: لا أمر و لا خطاب بالنسبة إلی الغیر- أجیرا کان أو متبرّعا- فکیف یحصل منه قصد القربة، مضافا إلی أنّه کیف یتقرب المنوب عنه بتقرب الغیر و کیف تفرغ ذمته بعمل الغیر.
قلت: یدفع ذلک کلّه إما بتنزیل النفس منزلة نفس الغیر، أو بتنزیل العمل منزلة عمله، فیکون التقرب حینئذ تقرب المنوب عنه و العمل عمله بهذا التنزیل الصحیح لدی المتعارف، فلا محذور من هذه الجهة، و قد مرّ أنّ قصد مجرد تفریغ الذمة ملازم للتنزیلین.
{١٣} وجه الإشکال منافاة قصد القربة لأخذ الأجرة، لأنّه لا بد فی صحة