مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ٧) الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل
(مسألة ٦): هذه الصلاة- حیث إنّها رکعتان- حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنّه فی الأولی أو الثانیة {٤٣}. و إن اشتملت علی خمس رکوعات فی کلّ رکعة. نعم، إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنّه یبنی علی الأقلّ إن لم یتجاوز المحلّ، و علی الإتیان إن تجاوزه {٤٤}، و لا تبطل صلاته بالشک فیها {٤٥}. نعم، لو شک فی أنّه الخامس- فیکون آخر الرکعة الأولی- أو السادس- فیکون أول الثانیة- بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات {٤٦}.
[ (مسألة ٧): الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل](مسألة ٧): الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان {٤٧} تبطل
_____________________________
و نحوه غیره. المحمولة علی الاستحباب جمعا و إجماعا.
{٤٣} لعموم التعلیل فی موثق سماعة: «و الجمعة أیضا إذا سها فیها الإمام فعلیه أن یعید الصلاة، لأنّها رکعتان» [١].
و
یأتی فی فصل (الشک فی الرکعات) ما ینفع المقام، و تجری أصالة المساواة بین
هذه الفریضة و سائر الفرائض الثنائیة إلا ما نص الشارع علی الاختلاف، و لا
دلیل علی الخروج من هذه الجهة.
{٤٤} لقاعدة الاشتغال- الجاریة فی
الأول- من غیر دلیل حاکم علیها، و أما الثانی فلقاعدة التجاوز المتفق علیها
نصّا و فتوی فی مطلق الصلوات.
{٤٥} لأصالة الصحة، و عدم المانعیة من غیر دلیل حاکم علیها من نصّ أو إجماع.
{٤٦} لما مرّ من أصالة المساواة بین هذه الفریضة و الفریضة الثنائیة الیومیة إلا مع الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک من هذه الجهة.
{٤٧} لإطلاق ما دل علی أنّ الرکوع رکن، الشامل لهذه الرکوعات أیضا مع
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: ٨.