مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢١ - (مسألة ١٩) إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته

(مسألة ١٧): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا تجب علیه القراءة {٩٥}. بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه- بعد نیة الانفراد- قراءة ما بقی منها {٩٦} و إن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء.

(مسألة ١٨): إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الائتمام و الرکوع معه {٩٧} ثمَّ العدول إلی الانفراد اختیارا {٩٨}، و إن کان الأحوط ترک العدول حینئذ، خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.

(مسألة ١٩): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته، فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز، و لکنّه خلاف الاحتیاط {٩٩}.
_____________________________
الانفراد عند من یقول به فی هذه الصورة آکد. و إن قلنا بعدم الانعقاد، أو شککنا فیه فالاحتیاط فی الانفراد لصحة الصلاة منفردا بلا إشکال، و إنّما الشک فی صحتها جماعة مع المخالفة لوظیفة المنفرد.
{٩٥} لعموم أدلة ضمان الإمام القراءة الحاکمة علی أصالة عدم السقوط و قاعدة الاشتغال، بل و الأدلة الدالة علی وجوب القراءة فی الصلاة.
{٩٦} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق، إلا أن یدعی انصراف أدلة الضمان عن ذلک، بل ظهورها فیما إذا کان الائتمام فی تمام الصلاة. و لکن الانصراف مشکل، لأنّه من الغالب. و الظهور أشکل، لأنّ الضمان انبساطی امتنانی و هو ینافی التخصص بأی وجه أمکن. و منه یعلم وجه الاحتیاط بعنوان الرجاء.
{٩٧} للإجماع، و النصوص التی تأتی فی المسألة الرابعة و العشرین.
{٩٨} لما تقدم فی المسألة السادسة عشرة. و أما الاحتیاط فی ترک الانفراد، فلما تقدم فی تلک المسألة أیضا من غیر فرق بینهما من هذه الجهة.
{٩٩} أما جواز الانفراد فلما عرفت فی المسألة السادسة عشرة. و أما صحة