مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٢٧) لا یجب الفور فی القضاء

(مسألة ٢٧): لا یجب الفور فی القضاء، بل هو موسع {٧٤}.
_____________________________
ففیه أنّه قیاس، و الأولویة فی الفریضة ممنوعة. و إن کان لأجل توهم الإجماع فلا وجه لاعتباره. و إن کان لأجل کثرة الاهتمام بالصلاة حتّی لا یستهان بها، فهو لا یکون مدرکا للوجوب و إن صلح أن یکون مدرکا لمطلق الرجحان و الاحتیاط.
{٧١} خروجا عن خلاف من قال بوجوب الاحتیاط حینئذ، بل قواه بعض مشایخنا قدّست أسرارهم فی حاشیته الشریفة، من جهة سبق العلم و تنجز التکلیف به. و فیه: أنّه لیس سبق کلّ علم موجبا لوجوب الاحتیاط، بل المناط فیه هو العلم الذی لا یکون مرددا بین الأقل و الأکثر حدوثا و بقاء، و فی المقام و إن کان المعلوم معینا حدوثا، لکنّه مردد بین الأقل و الأکثر بقاء فیرجع فی الأکثر إلی أصالة البراءة، کما إذا کان حدوثا کذلک. و بعبارة أخری: لیس کلّ علم حجة، بل الثابت المستقر فیه لا الحادث الزائل.
{٧٢} فإنّه أیضا من موارد الأقل و الأکثر، فیرجع فی غیر المعلوم إلی الأصل.
{٧٣} بناء علی وجوب الترتیب، و قد مرّ عدم وجوبه.
{٧٤} هذه المسألة کانت فی الأعصار القدیمة موردا لبسط القول و النظر بین الفقهاء رحمهم اللّه، و قد ألف فیها رسائل- بین مفصلة و مختصرة- و المشهور بین المتأخرین عدم وجوب الفوریة فی القضاء، بل استقر المذهب علیه منذ قرون کثیرة.
و البحث فیها تارة: بحسب الأصل العملی. و أخری: بحسب الأدلة العامة. و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. و رابعة بحسب الإجماع.