مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠١ - (مسألة ٧) الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء

فی الشکوک. و الأحوط ترک العکس- أیضا- و إن کان لا یبعد الجواز {٤٣}، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها و لو بمثلها {٤٤} من صلاة الاحتیاط حتّی إذا کانت جهة الاحتیاط متحدة، و إن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام و المأموم {٤٥}. [ (مسألة ٦): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات]

(مسألة ٦): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات. و کذا لا یجوز العکس، کما أنّه لا یجوز اقتداء کلّ من الثلاثة بالآخر {٤٦}.

[ (مسألة ٧): الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء]

(مسألة ٧): الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی
_____________________________
الإحرام و قراءة الفاتحة، فیشمل من هذه الجهة دلیل عدم تشریع الجماعة لها أصلا و عکسا.
{٤٣} لتغلیب الشارع جهة جزئیة الیومیة علیها، فتکون رکعة من الفریضة یجری علیها حکمها کما یأتی فی [المسألة ١] من (فصل صلاة الاحتیاط) و تکفی هذه الجهة فی شمول أدلة الجماعة لها، مع أنّها إما من الیومیة، فتصح الجماعة فیها قطعا أو من النافلة، فتکون لغوا و لا یلزم محذور فی البین، و طریق الاحتیاط أن یقتدی رجاء و یقرأ القراءة کذلک و لا فرق فیه بین الأصل و العکس.
{٤٤} الکلام فیه عین الکلام فیما تقدم من غیر فرق. و منشأ البطلان لحاظ جهة التنفل و منشأ الصحة ملاحظة جزئیة الیومیة و تغلیبها.
{٤٥} لأنّها حینئذ إن کانت فریضة الیومیة فتشملها الأدلة و إن کانت نافلة تقع الجماعة لغوا فیها، و الأحوط أن یقرأ المأموم الفاتحة رجاء و یصح أن یرجع الإمام إلیه لو حصل له شک و کذا المأموم، لما مرّ.
{٤٦} لظهور الإجماع علی ذلک کلّه، بل عدّ ذلک من بدیهیات الفقه و لو لا ذلک لأمکنت المناقشة فی بعض ما ذکر.