مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٦) لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل أیضا

(مسألة ٦): لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل أیضا {٣٢}. و أما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث {٣٣}. و کذا لو أوصی بالاستیجار عنه أزید من عمره فإنّه یجب العمل به و الإخراج من الثلث، لأنّه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر {٣٤}.
و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب {٣٥} و إن أوصی به، بل جوازه- أیضا- محلّ إشکال {٣٦}.
_____________________________
{٣٠} لأصالة البراءة بعد عدم دلیل علیه.
{٣١} لأصالة البراءة فی الموردین.
{٣٢} مع کون الواجب مالیا، و کون الاحتیاط واجبا عند الورثة أیضا لأنّه حینئذ من الواجب المالی، و مع فقد أحدهما یخرج من الثلث خصوصا إن کان فی الورثة قاصر، و یأتی التفصیل فی کتاب الوصیة إن شاء اللّه تعالی.
{٣٣} أما وجوب العمل فلما دلّ علی وجوب العمل بالوصیة من الکتاب و السنة. و أما الإخراج من الثلث فلعدم کونه من الواجبات المالیة، و کذا الکلام فی الفرع اللاحق.
{٣٤} لتحقق الفائدة الصحیحة فی الوصیة، فیجب العمل بها حینئذ، و یخرج من الثلث لعدم کونه من المالیات.
{٣٥} مع فرض صحة الوصیة لا ریب فی الوجوب حینئذ، و إنّما الکلام فی صحة الوصیة.
{٣٦} کلّ وصیة تکون فیها فائدة غیر منهیّ عنها شرعا وجب العمل بها،