مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ٢) لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت

و نحوهم من الأقارب {١٣}، و إن کان الأحوط- مع فقد الولد الأکبر- قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات {١٤}، و أحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر، ثمَّ الإناث من کلّ طبقة، حتّی الزوجین و المعتق و ضامن الجزیرة {١٥}. [ (مسألة ١): إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما]

(مسألة ١): إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما {١٦}، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.

[ (مسألة ٢): لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت]

(مسألة ٢): لا یجب علی ولد الولد {١٧} القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت و إن کان أحوط، خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.
_____________________________
{١٣} للأصل، و ما تقدم من عبارة الجواهر: «لم أجد من عمل بهذه النصوص علی طبقات الإرث».
{١٤} خروجا عن مخالفة ما نسب إلی بعض القدماء، و لأنّه نحو من البر و الصلة لا بد و أن یهتم به مهما أمکن.
{١٥} خروجا عن خلاف ما نسب إلی الدروس، و جمودا علی إطلاق قوله علیه السلام: «أولی الناس به» بعد احتمال حمل التقیید بما نسب إلی المشهور علی تعدد المطلوب، و إن کان الاحتمال ضعیفا.
{١٦} لأصالة البراءة بعد انصراف المطلقات، بل ظهورها فی صلاة نفسه، و الظاهر کونه من المسلّمات بین الفقهاء (قدّس سرّهم)، و اقتصارا فی الخروج عن إطلاق قوله تعالی وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ [١] علی المتیقن.
{١٧} بناء علی ما نسب إلی المشهور من الاختصاص بالولد الأکبر. و أما بناء علی شمول الحکم لمطلق الأهل و لو لم یکن وارثا فعلا، فیجب علیه. و کذا

---

[١] سورة الأنعام ١٦٤.