مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٤ - (مسألة ٢٤) إذا مات الولیّ بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء

(مسألة ٢١): لو لم یکن ولیّ، أو کان و مات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته {٤٧}. و کذا لو تبیّن بطلان ما أتی به.

(مسألة ٢٢): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه، و یتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء {٤٨}.

(مسألة ٢٣): لا یجب علیه الفور {٤٩} فی القضاء عن المیت، و إن کان أولی و أحوط {٥٠}.

(مسألة ٢٤): إذا مات الولیّ بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال {٥١}.
_____________________________
الأدلة مطلق الإتیان حتّی یشمل مثل الفرض، بل خبر ابن سنان ظاهر فی ذلک، و لو أتی بها قبل خروج الوقت ینوی التکلیف الفعلی دون القضاء المعهود.
{٤٧} بناء علی مختاره من وجوب إخراج الواجبات البدنیة من أصل الترکة و تقدم عدم الوجوب. نعم، لو أوصی بها تخرج من الثلث إلا إذا أمضی الورثة من الأصل، و کذا الکلام فیما إذا تبیّن بطلان ما أتی به الولیّ مع أنّ قضاء الولیّ عن المیت واجب تکلیفی محض یزول موضوعه بموته فلا وجه لإخراجه من الأصل حتّی بناء علی مختاره (قدّس سرّه).
{٤٨} أما عدم المنع فللأصل، و ظهور الإجماع. و أما التخییر فلعدم المرجح فی البین بعد قصور أدلة الترتیب عن إثباته فی صلاة نفس المکلّف فضلا عن المقام.
{٤٩} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٥٠} لأنّه نحو من المسارعة إلی الخیرات، لاحتمال أن یکون المیت فی ضیق فیوسع علیه من هذه الجهة.
{٥١} تقدم فی [المسألة ٣] الجزم منه رحمه اللّه بالفتوی، و مرّ ما یصلح