مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٦ - (مسألة ٨) لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید

(مسألة ٦): لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثا {٢٢}، فیجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الکفر.

(مسألة ٧): إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولیّ غیره من الذکور {٢٣} و إن کان أصغر. و لو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه {٢٤}.

(مسألة ٨): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم {٢٥}،
_____________________________
{٢٢} لظهور الأدلة فی أنّ المراد بالولیّ الولیّ الاقتضائی، و الوارث کذلک لا الفعلی من کلّ جهة، و لا ریب فی تحقق الولایة الاقتضائیة فی القاتل و العبد و نحوهما.
{٢٣} لأصالة البراءة عن الخنثی، و لأنّ قوله علیه السلام فیما تقدم من صحیح حفص: «لا، إلا الرجال» کما یخرج النساء عن الحکم الوجوبی یخرج المردد و الطبیعة الثالثة أیضا، لظهور الحصر فی الرجال، فتکون الخنثی کالأنثی، فینطبق الأکبر علی غیرها لا محالة. و لا وجه لأنّ یقال: الأکبر الموجود لا تکلیف بالنسبة إلیه و مقتضی الأصل عدم التکلیف بالنسبة إلی غیره أیضا. لأنّه لا وجه للتمسک بالأصل مع ظهور الإطلاق، و کون وجود الخنثی کالعدم.
{٢٤} لأصالة البراءة إن کانت طبیعة ثالثة، و کذا لو ترددت بینهما و قلنا بالاختصاص بالرجال، لعدم جواز التمسک بالأدلة اللفظیة لأنّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه. و لا الإجماع لأنّ المتیقن منه غیرها فتجری البراءة حینئذ. و أما بناء علی عدم الاختصاص بالرجال فتکون کسائر الورثة.
{٢٥} لجریان أصالة البراءة بالنسبة إلی کلّ واحد منهما، و عدم الأصل الموضوعی فی البین، إذ لیس هو إلا أصالة عدم أکبریة الطرف و هو مثبت بالنسبة إلی إثبات الأکبریة للآخر، و العلم الإجمالی غیر منجز فی المقام لخروج کلّ طرف عن مورد ابتلاء الآخر، فلا موجب للتکلیف حتّی یجب التوزیع أو القرعة،