مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٦ - (مسألة ٣) یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأخری

(مسألة ٣): یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأخری أیا منها کانت {٣١}، و إن اختلفا فی الجهر
_____________________________
و فیه: أنّ صحة الجماعة لا تتوقف علی تحقق کون موردها فریضة واقعیة و فی علم اللّه تعالی، بل ما یمکن أن تتصف بها و لو بحسب الظنون الاجتهادیة و الموازین الظاهریة الفقهیة جزمیة کانت أو احتیاطیة، فالفریضة الواقعیة و جمیع أطوارها الظاهریة تشرع فیها الجماعة إلا ما خرج بنص معتمد أو إجماع معتبر، و ذلک کلّه، لإطلاق قوله علیه السلام:
«و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها و لکنّها سنة من ترکها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنین من غیر علّة، فلا صلاة له» [١].
و أیّ إطلاق أجلی و أولی من هذا الذی سیق مساق جعل القاعدة الکلیة للشکل الأول البدیهی الإنتاج فیقال: هذه صلاة و کلّ صلاة یکون الاجتماع فیها سنة، فهذه یکون الاجتماع فیها سنة. نعم، لا ریب فی انصرافه إلی الیومیة، و لکن قد ثبت فی محلّه أنّ الانصراف الذی یکون منشأه غلبة الوجود لا اعتبار به.
السابع: أن تکون صلاة المأموم فریضة واقعیة و صلاة الإمام احتیاطیة وجوبیة أو استحبابیة، و یظهر حکمهما مما سبق، و یأتی فی [المسألة ٧ و ١٩] من (فصل مستحبات الجماعة) ما ینفع المقام فراجع.
{٣١} للإجماع، و النص، و السیرة، ففی صحیح حماد عن الصادق علیه السلام:
«عن رجل إمام قوم، فصلّی العصر و هی لهم الظهر، فقال علیه السلام: أجزأت عنه و أجزأت عنهم» [٢].
و الظاهر بل المعلوم أنّ ذکر الظهر و العصر من باب المثال، فیشمل الجمیع، مضافا إلی کفایة ما مرّ من قوله: «لیس الاجتماع بمفروض فی