مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٨) إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه

ترکته {٣٨}، و إن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته {٣٩} إن کان له ترکة، و إلا فلا یجب علی الورثة {٤٠} کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة. نعم، یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة {٤١} أو نحوها {٤٢}، أو تبرعا. [ (مسألة ٨): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه]

(مسألة ٨): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه. فإن وفت الترکة بها فهو، و إلا قدم الاستئجاریّ، لأنه من قبیل دین الناس {٤٣}.
_____________________________
الشرط، فیثبت للمستأجر خیار تخلف الشرط، و سیأتی فی کتاب الإجارة تصریحه (قدّس سرّه) بذلک.
{٣٨} بناء علی التقیید، أو فسخ المستأجر بناء علی الاشتراط، و علی کلّ تقدیر یکون الضمان من الضمان المعاوضی، کما لا یخفی. و أما بناء علی الاشتراط و عدم فسخ المستأجر، فیجری علیه حکم الفرع اللاحق.
{٣٩} لفرض أنّ الإجارة وقعت علی الأعمّ من المباشرة و التسبیب، فیشملها عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بها.
{٤٠} لأصالة البراءة بعد عدم الدلیل علی الوجوب، کما فی سائر الدیون.
{٤١} أما الزکاة فلانطباق سهم الغارمین علیه، فتشمله الأدلة الدالة علی أنّ من مصارف الزکاة الغارمین، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی (السادس من أصناف المستحقین) فی کتاب الزکاة، مضافا إلی نصوص خاصة [١] وردت فی أداء دین المیت من الزکاة.
{٤٢} کسهم الإمام (علیه الصلاة و السلام) مع إذن المجتهد، و ما وقف لمثل هذه الأمور.
{٤٣} بناء علی عدم خروج الواجبات البدنیة من الأصل یتعیّن إخراج

---

[١] راجع الوسائل باب: ١٨ من أبواب مستحقی الزکاة.