مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٣ - (مسألة ٢٠) إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله

(مسألة ١٨): الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر المؤقت و فاتت منه لعذر وجب علی الولیّ قضاؤها {٤٤}.

(مسألة ١٩): الظاهر أنّه یکفی فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیت {٤٥} بأنّ علیه قضاء ما فات لعذر.

(مسألة ٢٠): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله- قبل أن یصلّی وجب علی الولیّ قضاؤها {٤٦}.
_____________________________
الذین انقسمت النطفة الواحدة إلیهما فی آن واحد و هو الغالب فی التوأمین، کما ثبت فی العلوم الحدیثة.
{٤٤} لظهور الإطلاق فیما کان من نفسه علی نفسه، و الانصراف إلی الیومیة غالبیّ لا اعتبار به. نعم، یصح دعوی الانصراف عن الصلوات الاستیجاریة، کما مرّ فی [المسألة ١].
{٤٥} لجریان السیرة، و قبول قول کلّ من استولی علی شی‌ء بالنسبة إلیه وجودا و عدما مع عدم الاتهام، هذا بناء علی مختاره من اختصاص القضاء بما فات لعذر. و أما بناء علی التعمیم فیکون قوله موافقا، للأصل و لا وجه لجریان قاعدة الشک بعد الوقت، و ظهور الحال، لأنّ قوله کالأمارة المقدمة علیهما.
{٤٦} لقول أبی عبد اللّه فی خبر ابن سنان: «الصلاة التی دخل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به» [١].
و تقتضیه إطلاقات أدلة القضاء و عموماتها. و یمکن أن یراد بالقضاء فی