مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ١٨) یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات بالعلم و شهادة العدلین

(مسألة ١٦): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة، فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها، کما فی الیومیة {٨٦}.

(مسألة ١٧): تجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، و عدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة.

(مسألة ١٨): یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات بالعلم و شهادة العدلین {٨٧}. و إخبار الرّصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه، علی إشکال فی الأخیر {٨٨}، لکن لا یترک معه الاحتیاط. و کذا فی
_____________________________
السورة علیه، و هل یقرأ من حیث انفراده عن الإمام، أو یقرأ مستقلا؟ و هل یجب علیه قراءة الحمد حینئذ؟ الظاهر صحة الاکتفاء بما قرأه الإمام، فیقرأ من حیث انفرد إن أمکنه ذلک، و إلا فیأتی بالحمد و سورة أخری تماما أو تبعیضا.
{٨٦} لإطلاق دلیله الشامل لهذه الصلاة، و کذا فی جمیع القواعد الامتنانیة التسهیلیة المجعولة فی الصلاة، فإنّ إطلاق أدلتها یشمل هذه الصلاة أیضا، کقاعدة التجاوز، و الفراغ، و حدیث «لا تعاد»، و قاعدة لا شک لکثیر الشک إلی غیر ذلک من المجعولات الثانویة. و منه یظهر حکم المسألة التالیة، فلا وجه للإعادة.
{٨٧} أما الثبوت بالعلم، فلأنّه حجة معتبرة عند العقلاء. و أما البینة فلعموم اعتبارها الشامل للمقام أیضا، و قد أثبتنا عموم حجیتها فی غیر مقام.
{٨٨} إن قلنا بأنّ الاطمئنان المتعارف حجة نوعیة، کما عن جمع منهم صاحب الجواهر من أنّه المراد من العلم فی الکتاب و السنة، فلا إشکال فی الثبوت.
و أما بناء علی عدمه فمنشأ الإشکال: أنّ الرجوع إلی أهل الخبرة إنّما هو فی الحدسیات دون الحسیات، و یمکن الإشکال فیه بأنّ المراد بالحسیات التی لا یعتبر فیها قول أهل الخبرة إنّما هو الحسیات التی تکون حسیتها للنوع بجمیع