مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٢ - (مسألة ٢٢) لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة

(مسألة ٢٠): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام {١٠٠}. نعم، لو تردد فی الانفراد و عدمه ثمَّ عزم علی عدم الانفراد صح {١٠١}. بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الانفراد بلا فصل {١٠٢}، و إن کان الأحوط عدم العود مطلقا.

(مسألة ٢١): لو شک فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا، بنی علی عدمه {١٠٣}.

(مسألة ٢٢): لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من
_____________________________
الائتمام فی صلاة أخری فهو من المسلّمات عندهم، بل عدّ من القطعیات. و أما کونه خلاف الاحتیاط فلما مرّ فی [المسألة ١٦] بلا فرق بینهما من هذه الجهة، فهذه المسائل متداخلة، کما لا یخفی علی من تأمل فیها.
{١٠٠} لأنّه حینئذ من الائتمام فی الأثناء، و قد تقدم فی [المسألة ١٥] ما یتعلق به. و قد ناقشنا فی أصل عدم جوازه ابتداء، فضلا عن المقام الذی ثبتت علقة الائتمام من الأول.
{١٠١} لأصالة بقاء النیة الإجمالیة النفسانیة إن کان التردد لعروض عارض و أما إذا کان بحیث یوجب زوال أصل النیة فلا وجه للصحة بناء علی عدم جواز الائتمام فی الأثناء، و لکن لا دلیل لهم علی أصل المسألة فضلا عما یتفرع علیها.
{١٠٢} بناء علی أنّه لا یعد من الائتمام فی الأثناء عرفا و بحسب مرتکزات المتشرعة و إن کان کذلک دقة، لکن الشرعیات غیر مبتنیة علی الدقیات العقلیة.
فلا مجری لأصالة عدم ترتب الأثر علی فرض صحتها و عدم محکومیتها بما مرّ فی [المسألة ١٥]، و ذلک لحکم العرف ببقاء الائتمام من أول الصلاة إلی آخرها، و لا ریب فی حسن الاحتیاط، کما ذکره (قدّس سرّه).
{١٠٣} لأصالة عدم العدول، و بقاء الائتمام.