مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (الرابع) تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار

و الأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الأخری بأیّ وجه کان فی أیّ حالة من حالات الصّلاة و إن لم یکن متعارفا بینهم {١٠}. لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع و التأدب {١١}، و أما إذا کان لغرض آخر کالحکّ و نحوه فلا بأس به مطلقا {١٢} حتّی علی الوضع المتعارف. [ (الرابع): تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار]

(الرابع): تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار، بل و إلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال {١٣}. و إن
_____________________________
علی أنّ مثل هذه الضرورات توجب انقلاب الواقع مطلقا- ملاکا و خطابا- فلا وجه للصحة حینئذ، أو أنّها توجب الترخیص فی ترکه فقط و مقتضی الأصل بقاء الملاک إلا أن یدل دلیل علی الخلاف، و لا یصح التمسک بعمومات التقیة و نحوها لذلک، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه، و یمکن التمسک بإطلاق قوله علیه السلام: «لا دین لمن لا تقیة له» [١]، بانقلاب الواقع ملاکا و خطابا حیث عدّ التقیة من الدّین، و خلافه خلاف الدّین، و لا ریب فی عدم الملاک و الخطاب فی غیر الدّین. و لکن یمکن القول بالتفصیل بحسب موارد التقیة و الضرورات، و المسألة سیالة و قد تقدم فی الوضوء و غیره أیضا.
{١٠} للإطلاقات إن لم نقل بانصرافها إلی المتعارف المعهود، و لم یکن المتعارف متفاوتا لدیهم أیضا، و مع الشک فمجمع القیود حرام، و المرجع فی غیره البراءة. نعم، لو کان بعنوان التشریع یحرم الکلّ و یوجب البطلان بناء علی أنّ التشریع فی الکیفیة یوجبه.
{١١} لکون التکفیر الممنوع متقوّما به عرفا و لغة.
{١٢} لأصالة البراءة بعد أن کان المحرّم ما قصد فیه التخضع و التأدب.
{١٣} للإجماع، و لأنّه لا ریب فی اعتبار القبلة فی جمیع حالات الصلاة و أنّها مقیدة بأن یؤتی بکلّ جزء منها مستقبل القبلة، بل یعتبر الاستقبال فی الأکوان المتخللة بین أجزائها، کما یأتی، فلا موضوعیة للالتفات عن القبلة و الانحراف

---

[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: ٢.