مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ٢٠) لو کان المسلّم صبیا ممیّزا أو نحوه

(مسألة ١٩): لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحا {٧٦} و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن {٧٧}.

(مسألة ٢٠): لو کان المسلّم صبیا ممیّزا أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلا أجنبیا علی امرأة تصلّی فلا یبعد، بل الأقوی جواز الرد بعنوان رد التحیة {٧٨}، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء {٧٩}.
_____________________________
عدم وجوب الرد فی مثل هذا النحو من السلام و تقدم ما فیه، و منشأ الثانی:
الجمود علی ما تقدم فی صحیح ابن مسلم من إطلاق المماثلة بعد حمل تقدیم السلام علی الظرف فی التحیة علی الغالب، و وجه الأخیر ما مر من إطلاق موثق سماعة بناء علی شموله للمقام الذی قدم فیه الظرف علی السلام فی التحیة فلا یجوز الجواب بعلیکم السلام فیه أیضا. و الظاهر هو الأخیر، لأنّ قوله علیه السلام: «و لا یقول: «و علیکم السلام» مطلق شامل لما إذا کانت التحیة بهذه الصیغة أم لا فیجب الرد بتقدیم السلام علی الظرف مطلقا، و الأحوط قصد القرآنیة بنحو ما مر فی المسألة السابقة.
{٧٦} لإطلاق ما دل علی وجوب الرد الشامل لهذه الصورة أیضا، هذا إذا لم یخرجه اللحن عن کونه سلاما عرفا، و إلا ففی وجوب الرد إشکال، بل منع لظهور الأدلة فی غیره.
{٧٧} لاحتمال سقوط الرد مع کون التحیة غلطا. و لکنّه ضعیف فیما إذا لم یخرجه عن کونه سلاما، و إن کان الاحتیاط حسنا علی کلّ حال بنحو ما مرّ.
{٧٨} لعمومات وجوب رد التحیة و إطلاقاتها الشاملة لجمیع هذه الصور و عدم الفرق فیها بین ما إذا کان فی غیر الصلاة أو فی أثنائها، و لا دلیل علی الخلاف إلا احتمال أنّ صوت الأجنبیة عورة یحرم سماع الأجنبی له، و السلام المحرّم لا جواب له. و لکنه مردود صغری و کبری، کما أنّ احتمال الانصراف عن سلام الممیز لا وجه له لظهور الإطلاق فی الجمیع.
{٧٩} لما مر من الاحتمال فی المسألة السابقة، و مر ضعفه.