مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ٢٥) إذا استأجر الولیّ غیره لما علیه من صلاة المیت

(مسألة ٢٥): إذا استأجر الولیّ غیره لما علیه من صلاة المیت، فالظاهر أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه {٥٢}.
_____________________________
للاحتیاط، فراجع، و تقدم منه رحمه اللّه الاحتیاط عند قوله فی أول الفصل:
«و أحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر».
{٥٢} بل هو المعلوم و لا إشکال فیه، لأنّ ذمة الولیّ طریق إلی ذمة المیت و لا موضوعیة فیها، و منه یظهر أنّه لو قصد تفریغ ذمة الولیّ من حیث کونها طریقا إلی ذمة المیت صح أیضا. و بذلک یمکن أن یجعل النزاع علی فرض وجوده لفظیا.
فروع- (الأول): لو کان المیت من العامة و الولیّ من الإمامیة، فمقتضی الإطلاقات و العمومات وجوب القضاء عنه أیضا، إلا أن یدعی الانصراف و هو بعید. نعم، لو کان کافرا فهو لیس أهلا للکرامة.
(الثانی): لو علم إجمالا بوجوب قضاء علیه و تردد بین کونه من نفسه أو والده أو والدته، فینوی ما فی الذمة، و تفرغ ذمته علی أیّ تقدیر.
(الثالث): لو أتی بصلاة- مثلا- قضاء، و نوی أنّه إن کانت ذمته مشغولة به فالقضاء له، و إلا فلوالده، و إلا فلوالدته، و إلا یکون هدیة إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یصح، لأنّ التردید فی خصوصیات المنوی لا فی أصل النیة.
(الرابع): لو کان کافرا أصلیّا ثمَّ أسلم فهل یسقط قضاء المیت عنه، کما یسقط قضاؤه عن نفسه؟ وجهان یمکن القول بالسقوط.