مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩ - (فصل فی صلاة الاستیجار)

(فصل فی صلاة الاستیجار) یجوز الاستیجار للصلاة، بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم {١}، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجیر {٢}. و کذا یجوز التبرع (فصل فی صلاة الاستئجار)
_____________________________
{١} لأنّ کلّ عمل فیه غرض صحیح غیر منهیّ عنه شرعا تصح الإجارة فیه، للعمومات و الإطلاقات، و هذا من الأمور النظامیة العقلائیة و لا ریب فی تحقق الغرض الصحیح فی الاستئجار للعبادات، بل و نفع الأموات بها، کما فی جملة من الروایات [١]. و هذه الأدلة حاکمة علی أصالة اعتبار المباشرة، سواء أرید بها الأصل اللفظی- و هو اقتضاء أصالة الإطلاق کون الوجوب نفسیا عینیا تعیینیا، أم الأصل العملی- و هو قاعدة الاشتغال و عدم السقوط بفعل الغیر. هذا مضافا إلی ظهور الإجماع فی المقام.
{٢} لأنّه لا معنی للاستئجار و الاستبانة إلا ذلک، مع کونه من المسلّمات، فما نسب إلی الانتصار، و الغنیة، و المختلف من منع صحة إتیانه بل الولیّ یقضی عن نفسه، و ینسب ذلک إلی المیت، لأنّه السبب فی وجوب القضاء علیه، و استدلوا علی ذلک بقوله تعالی وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ [٢]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث» [٣]. لا وجه له فی مقابل