مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ٤١) لو علم بأنّه نام اختیارا

(الثانی عشر): زیادة جزء أو نقصانه عمدا، إن لم یکن رکنا و مطلقا إن کان رکنا {١٦٢}.

(مسألة ٤٠): لو شک بعد السلام فی أنّه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم و الصحة {١٦٣}.

(مسألة ٤١): لو علم بأنّه نام اختیارا، و شک فی أنّه هل أتمّ الصلاة ثمَّ نام، أو نام فی أثنائها بنی علی أنّه أتمّ ثمَّ نام {١٦٤} و أما إذا علم بأنّه غلبه النوم قهرا، و شک فی أنّه کان فی أثناء الصلاة، أو بعدها، وجب علیه الإعادة {١٦٥}. و کذا إذا رأی نفسه نائما فی
_____________________________
{١٦١} راجع (فصل فی الشک فی الرکعات) الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة.
{١٦٢} یأتی الکلام فیه فی مباحث الخلل.
{١٦٣} للإجماع، و قاعدة الفراغ، و أصالة عدم حدوث الحدث.
{١٦٤} لظهور حال المصلّی الملتفت إلی صلاته فی أنّه لا ینام اختیارا فی الصلاة، و هو یوجب الاطمئنان العادی بعدم وقوع النوم فی الصلاة، و یکفی مثل هذا الاطمئنان العادی فی الحکم بالفراغ، هذا مع جریان قاعدة الفراغ إن رأی نفسه فارغا عن الصلاة، و استصحاب بقاء الطهارة إلی حین الفراغ منها.
{١٦٥} لقاعدة الاشتغال بعد عدم حاکم علیها، لأنّ ما یحتمل فیه الحکومة إما قاعدة الفراغ، و هی لا تجری فی المقام، لعدم إحراز الفراغ بوجه. و کذا لا تجری قاعدة التجاوز أیضا، لعدم إحراز الدخول فی غیر المترتب علی المشکوک. و أما قاعدة الصحة و ظهور حال المصلّی، فهی لا تجری لفرض غلبة النوم و عدم التوجه و الاختیار رأسا. هذا و لکن مقتضی استصحاب بقاء الطهارة إلی آخر الصلاة صحتها، کما فی الفرض السابق و هذا أصل موضوعی مقدم علی قاعدة الاشتغال، کما ثبت فی محلّه.