مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ١٢) إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع

قضاؤها قصرا مطلقا {٣٢}، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الأماکن أو غیرها، و إن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضا {٣٣}، إذا قضاها فی تلک الأماکن، خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد و أراد القضاء {٣٤}. [ (مسألة ١٢): إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع]

(مسألة ١٢): إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، فالقضاء کذلک {٣٥}.
_____________________________
{٣٢} لأصالة القصر فی صلاة المسافر إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخلاف بالنسبة إلی القضاء، و لأصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر.
{٣٣} و قوّاه فی الجواهر، لإطلاق ما دل علی التخییر، و أنّ التمام عدل القصر مطلقا، أداء کان أو قضاء، و لتبعیة القضاء للأداء، و لاستصحاب بقاء التخییر.
و الکلّ مخدوش، إذ الأول: تمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه.
و الثانی عین المدعی فی المقام، و إذا لم یجر أصل الدلیل فکیف یجری الاستصحاب. و الأخیر بأنّ المنساق من ظواهر الأدلة إنّما هو الترغیب فی أداء الصلاة فیها بحیث یستفاد منها أنّ لخصوص الأداء و الاهتمام به فی تلک الأماکن نحو موضوعیة خاصة، مثل قوله علیه السلام:
«أتمّ الصلاة و لو مررت به مارا» [١].
نعم لو تمَّ إطلاق قوله علیه السلام: «کان رسول اللّه یحب إکثار الصلاة فی الحرمین فأکثر فیهما و أتم» [٢]. من کلّ جهة لشمل الإکثار الإتمام مطلقا حتّی فی القضاء فیکون دلیلا للجواز. و لکنه مشکل.
{٣٤} لأنّه المتیقن من الأدلة علی فرض تمامیة دلالتها بالنسبة إلی القضاء أیضا، و هو المتعیّن من الاستصحاب علی فرض صحة جریانه.
{٣٥} لبقاء مناط وجوب الجمع فی حال الأداء عند القضاء أیضا، و هو

---

[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حدیث: ٣١.
[٢] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حدیث: ١٨.