مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٢ - (مسألة ٢١) لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل

(مسألة ٢٠): لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار {٦٦} بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحا. فلو علم عدم إتیان الأجیر، أو أنّه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیا {٦٧}. و یقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحا {٦٨}. بل الظاهر جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه، حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته {٦٩}. و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، و الأحوط تجدید استئجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

(مسألة ٢١): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع
_____________________________
{٦٦} لقاعدة الاشتغال، و لأنّ الاستئجار من قبیل التوکیل لتفریغ الذمة، فلا یجزی مع عدم عمل الوکیل. نعم، لو کان من قبیل الضمان الموجب لانتقال الذمة إلی ذمة الضامن تفرغ ذمة المنوب عنه و المضمون عنه و کفی مجرد الاستئجار فی ذلک، و لکنه ممنوع عرفا و شرعا.
{٦٧} من مال المیت إن لم یکن تفریط فی البین من الوصیّ أو الولیّ، و من مالهما إن کان تفریط منهما.
{٦٨} لجریان السیرة علی قبول قول کلّ من استولی علی شی‌ء فیما استولی علیه، راجع طهارة الجواهر عند إخبار ذی الید بالطهارة و النجاسة.
{٦٩} إن کان الشک فی صحة عمله و عدمها یحمل علی الصحة، انقضی الوقت أم لا. و إن کان الشک فی أصل الإتیان به یقبل قوله فیه، لما مرّ، انقضی الوقت أیضا أم لا، فلا أثر لقاعدة الشک بعد الوقت فی المقام، مع أنّ جریانها فی الشک فی عمل الغیر، و غیر الموقتات الشرعیة بالجعل الأولی الشرعی محلّ الکلام، لظهور أدلتها فی الاختصاص بذلک و یمکن حمل التزامه الإجاری علی الصحة، فإنّ مقتضی التزام المسلم علی نفسه الوفاء به، هذا کلّه مع عدم دعوی الخلاف فی البین. و أما معه فیشکل القبول، کما فی جمیع موارد التنازع، فلا بد من إقامة البینة علی الإتیان مع الإمکان، و مع العدم فالیمین.