مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٢) یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع

و یستحب فی أحد عشر موضعا {٦}: فی الأعراف عند قوله:
وَ لَهُ یَسْجُدُونَ، و فی الرعد عند قوله وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ
_____________________________
النظر إلی وجه استثنائهم، إذ لم ینسبوا إلیه إلا الغلوّ و لا دلیل لهم علی أصل النسبة، و علی فرض الصحة لا دلیل علی منع الغلوّ عن اعتبار الراوی خصوصا بناء علی ما استقر علیه المذهب من أنّ خبر الثقة حجة و لو کان فاسقا من جهة أخری.
و ثانیا: باشتماله علی تقریر قراءة الإمام للسجدة، و هو خلاف الإجماع، و التفصیل بین المأموم و السامع و غیره و لا قائل به. و فیه: أنّ العمل ببعض الحدیث و طرح البعض الآخر لا بأس به و لا یضر بالحجیة، مع أنّه یمکن حمل قراءة الإمام علی المخالف و حمل التفصیل علی أنّ المأموم السامع یحصل منه الاستماع غالبا بخلاف غیره فیکون من مجرد السماع فقط. فلا دلیل یعتمد علیه لوجوبها علی السامع، مع أنّ مقتضی الأصل عدمه. نعم، هو الأحوط. ثمَّ إنّ ظاهرهم الاتفاق علی الاستحباب مع عدم الوجوب.
{٦} أما عدم الوجوب فللأصل، و الإجماع، و خبر أبی بصیر: «إذا قرئ شی‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنبا، و إن کانت المرأة لا تصلّی، و سائر القرآن أنت فیه بالخیار، إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد» [١].
و أما الاستحباب فیدل علیه- مضافا إلی الإجماع و خبر أبی بصیر، إذ لم یرد به الإباحة المطلقة قطعا- خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام:
«العزائم: الم تنزیل، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربک، و ما عداها فی جمیع القرآن مسنون و لیس بمفروض» [٢].
و أما المواضع المذکورة فلإجماع الفقهاء، و إرسالهم إرسال المسلّمات الفقهیة، و فی المدارک أنّها مقطوع بها فی کلام الأصحاب.

---

[١] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٩.