مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (فصل فی الترتیب)

(فصل فی الترتیب) یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب {١} بأن یقدم تکبیرة الإحرام علی القراءة، و القراءة علی الرکوع و هکذا.
فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدّما، و أبطل من جهة لزوم الزیادة، سواء کان ذلک فی الأفعال أو الأقوال، و فی الأرکان أو غیرها. و إن کان سهوا فإن کان فی الأرکان بأن قدم رکنا علی رکن، کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک، و إن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا (فصل فی الترتیب)
_____________________________
{١} الترتیب معروف فی الکتب الفقهیة الاستدلالیة و الفتوائیة بل المجامع الحدیثیة، فیبدأون فی بیان أحکام الصلاة بالتکبیرة و یختمون بالتسلیمة. و الترتیب من ضروریات المذهب، بل الدّین فی الجملة بین المسلمین، و لعلّ عدم التعرض لذکره مستقلا فی الکتب الاستدلالیة لوضوحه بعد التعرض لما یجب فیه الترتیب مفصّلا، و یأتی تفصیل الکلام فی مبحث الخلل إن شاء اللّه تعالی.
ثمَّ إنّ وجوب الترتیب و الموالاة لیس نفسیا، بل و لا غیریا، و لا قصدیا التفاتیا، و إنّما هو نحو وجوب من باب الوصف بحال المتعلق، أی إتیان العمل جامعا لما اعتبر فیه من غیر تخلل مانع فی البین، و خلاف الترتیب، إما بتقدیم غیر الرکن علی غیر الرکن، أو بتقدیم الرکن علیه، أو بتقدیم غیر الرکن علی الرکن، أو بالعکس، و الکلّ أما عمدی أو سهوی أو مع الجهل، فهذه اثنتا عشرة قسما، و یمکن التصویر أکثر من ذلک من صور الاختلاف، و یأتی التعرض لها فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.