مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٣ - (مسألة ٢٦) الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان

(مسألة ٢٦): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان {١٢٧}
_____________________________
ثانیهما: عدم شمول حدیث «لا تعاد ..» [١] لترک القراءة و إلا فیصح الرکوع و یتم صلاته منفردا و لا شی‌ء علیه، و إن قلنا بجواز الالتحاق بالإمام فی الأثناء خصوصا فی مثل هذه الموارد فیلحق معه و یتمها جماعة و تصح أیضا، و مع هذا فکیف یجزم بالبطلان.
{١٢٤} الحکم فیه، کما فی سابقة من غیر فرق إلا أنّه یمکن إحراز درک المأموم رکوع الإمام فیه مع العلم بأول رکوع الإمام، و الجهل برفع رأسه عن الرکوع فأصالة بقائه راکعا فتثبت آثار الجماعة بالنسبة إلی المأموم. و أما فی غیر هذه الصورة، فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة، سواء علم بأول رکوع الإمام و رفع رأسه، أم جهل بهما، أم جهل بأوله و علم بآخره. فإنّ المرجع فی الجمیع أصالة عدم انعقاد الجماعة مع عدم حاکم علیها.
{١٢٥} أی الإتمام منفردا ثمَّ الإعادة جماعة أو انفرادا، و وجه الاحتیاط أنّه عمل بطرفی الشک، و تقدم مما مرّ أنّه لا اختصاص لهذا الاحتیاط بهذه الصورة، بل تجری فی الصورة الأولی أیضا.
{١٢٦} لأنّ أصل الصلاة مرددة بین الصحة و البطلان، کما أنّ أصل الجماعة کذلک، و قد رخص الشارع فی الفریضة الصحیحة العدول منها إلی النافلة لإدراک الجماعة الصحیحة، کما یأتی فی [المسألة ٢٧] من فصل (أحکام الجماعة)، فیکون جواز العدول هنا بالأولی.
{١٢٧} لما نسب إلی المشهور من اعتبار الجزم بالنیة مطلقا و هو لا یحصل إلا مع الاطمئنان.