مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٨ - (مسألة ١٥) لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء

إتمامها مختارا {٨٨}، کما لو صار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به، لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد {٨٩}. [ (مسألة ١٥): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء]

(مسألة ١٥): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء {٩٠}.
_____________________________
بالمسافر: «أخذ بید بعضهم فقدّمه» [١]. محمول علی الأولویة لکونه من الجماعة، فیکون أولی بأن یقتدی به فی الجماعة التی کان فیها.
{٨٨} لما تقدم من أنّ الأعذار المذکورة فی الأخبار من باب المثال لا الخصوصیة.
{٨٩} راجع فصل (فی شرائط إمام الجماعة) عند قوله (قدّس سرّه): و أن لا یکون قاعدا للقائمین.
{٩٠} نسب ذلک إلی جمع و لا دلیل لهم علیه، إلا أصالة بقاء أحکام المنفرد، و عدم ترتب الأثر علی هذا النحو من الاقتداء.
و فیه أولا: أنّها محکومة بالإطلاقات التی تعرضنا لها فی أول الفصل.
و ثانیا: أنّها معارضة بأصالة بقاء التخییر بین الانفراد و الائتمام الذی کان قبل الشروع فی الصلاة و ثالثا: بما نسب إلی الخلاف من الإجماع علی الجواز.
و القول بأنّه لا إطلاق یرجع إلیه، و علی فرضه لیس فی مقام بیان هذه الجهات.
مدفوع: بأنّه یکفی فی الإطلاق قوله علیه السلام: «لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها، و لکنّه سنة» [٢].
و إطلاقه واضح و بیّن، و قد تقدم استظهار کونه فی مقام البیان أیضا، و لذا نسب إلی الذکری المیل إلی الجواز، و لم یستبعده العلامة فی التذکرة، و لکن الأحوط عدم الجواز خروجا عن خلاف جمع و إن کانت أدلتهم مخدوشة، کما عرفت.

---

[١] الوسائل باب: ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب صلاة الجماعة حدیث: ٢.