مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ١٤) الأقوی و الأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا

(مسألة ١٤): الأقوی و الأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا {٨٣} و إن کان الآخر أفضل و أرجح. نعم، لو عرض للإمام
_____________________________
الإخلال بوظیفة الانفراد، و علی فرض الإخلال فالمناط فی الصحة شمول حدیث: «لا تعاد» [١] و بالنسبة إلی صحة الجماعة إحراز أحدهما نیته الائتمام بأیّ وجه أمکن ذلک.
{٨١} بلا فرق بین کون الشک منهما فی نیة نفسه أو صاحبه أو فیهما معا.
و ذلک کلّه لإطلاق أدلّة قاعدة الفراغ، هذا بالنسبة إلی صحة أصل الصلاة. و أما طریق إحراز صحة الجماعة فمنحصر بإحراز نیة الاقتداء بأیّ وجه أمکن، کما تقدم، و قد مرّ توهم عدم جریان قاعدة الفراغ مع دفعه، فراجع.
{٨٢} أی عدم ترتیب آثار الجماعة بعد الشک، إذ الظاهر صیرورته منفردا قهرا، لعدم إمکان إتمام الصلاة جماعة، لأصالة عدم نیة الائتمام الجاریة بالنسبة إلی السابق، و عدم صحة الائتمام فی الأثناء، کما یأتی. نعم، فیما إذا علم أنّ صاحبه نوی الإمامة و ظهر له آثارها یمکنه بحسب المتعارف ترتیب آثار الائتمام، کما تقدم.
{٨٣} أنّ الجماعة توظیفیة و لم یرد نص فی ذلک، فمقتضی الأصل عدم المشروعیة، هذا غایة ما قالوه فی وجه هذه المسألة التی لا دلیل لهم علیها.
و فیه أولا: أنّ الجماعة و الاجتماع من العرفیات الشائعة فما قیدها الشرع بقید نقول به، و فی غیره نرجع إلی الصدق العرفی و لا یضر بصدقه العرفی الانتقال من إمام فی الأثناء إلی إمام آخر.
و ثانیا: کان المأموم مخیّرا قبل الائتمام فی أن یقتدی بأیّ إمام شاء و أراد،