مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٨ - (مسألة ١١) لو شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم و أتمّ منفردا

(مسألة ١٠): لا یجوز الاقتداء بالمأموم {٦٣}، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره.

(مسألة ١١): لو شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم {٦٤} و أتمّ منفردا {٦٥}، و إن علم أنّه قام بنیة الدخول فی الجماعة {٦٦}. نعم، لو ظهر علیه أحوال الائتمام- کالإنصات و نحوه-
_____________________________
{٦٣} لظهور الإجماع، کما عن الذکری و التذکرة، مضافا إلی الأصل بعد عدم دلیل حاکم علیه إلا دعوی الإطلاق فی الأدلة، و لکن الإجماع قرینة علی سقوطه من هذه الجهة. و لو اقتدی بالمأموم و لم یخل بوظیفة المنفرد تصح صلاته و إن بطلت جماعة، کما أنّه لو کان مأموما فی رکعتین- مثلا- ثمَّ انفرد یصح الاقتداء به بعد الانفراد، لعدم شمول دلیل المنع لهذه الصورة.
{٦٤} لأصالة عدم قصد الائتمام، و لا یعارض بأصالة عدم قصد الانفراد، لأنّ الانفراد لیس قصدیّا، فمهما لم یتحقق الائتمام- و لو بالأصل- یتحقق الانفراد قهرا قصد ذلک أم لا.
{٦٥} لصیرورته منفردا قهرا، إذ المنفرد من لم یحکم بکونه مقتدیا و لو بالأصل. و المسألة مبنیة علی أمرین: أحدهما: عدم کون الجماعة و الفرادی مختلفتان، و قد مرّ أنّه لا دلیل علی الاختلاف فی الحقیقة و إنّما هو فی الخصوصیات لا الذات. ثانیهما: عدم کون الانفراد قصدیا، بل من الأمور الانطباقیة القهریة، قصد أم لا، و الظاهر، بل المقطوع به کونه انطباقیا و عدم کونه قصدیا.
{٦٦} لعدم صلاحیة ذلک للحکومة علی أصالة عدم قصد الائتمام، فإنّه إن کان المراد به ظهور الحال، ففی البحث عن اعتباره مجال ما لم یوجب الاطمئنان. و إن کان المراد ما ورد من أنّ «الصلاة علی ما افتتحت به» [١].