مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٧ - (مسألة ٩) لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما

(مسألة ٩): لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما {٢٧}، و یکلّف بالکسر- أی ما لا یکون قابلا للقسمة و التقسیط، کصلاة واحدة و صوم یوم واحد- کلّ منهما علی الکفایة {٢٨}، فلهما أن
_____________________________
لکن الظاهر عدم سقوط أصل التکلیف، إذ لا فرق بین هذه المسألة و المسألة التالیة بعد کون وجود الأکبر المردد کعدمه.
{٢٦} بناء علی عدم الاختصاص بالولد الأکبر یجب علی مطلق الولی بالتوزیع أو القرعة، و هذا الاحتیاط موافق للقولین، و کذا بناء علی الاختصاص إن قلنا بانصراف دلیل الاختصاص عن هذه الصورة مع بقاء أصل الوجوب فی الجملة.
{٢٧} نسب ذلک إلی الأکثر، لإطلاق الأدلة، و الولد الأکبر إنّما یکون موردا للحکم عند وجوده، و مع عدمه لا وجه لسقوط أصل الحکم، لأنّ مناسبة الحکم و الموضوع تقضی أنّ المناط کلّه تفریغ ذمة المیت، و التقیید بالولد الأکبر إنّما هو من باب تعدد المطلوب لا التقیید الحقیقی حتّی یدور الحکم مداره وجودا و عدما. و أما التقسیط فهو موافق للعدل و الإنصاف و غیره یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود، لأنّ الأصل فی الوجوب أن یکون عینیا تعینیا، و التقسیط یناسبهما دون الواجب الکفائی، فإنّه لا یناسبهما فیحتاج إلی دلیل بالخصوص.
و ما یتوهم: من أنّ الواجب فی المقام حیث لا یقبل التعدد ذاتا فلا بد و أن یکون الواجب کفائیا. فاسد: لأنّ عدم قبول التعدد لا ربط له بالتقسیط، فالمقام و إن لم یقبل تعدد التکلیف ذاتا و لکن حیث إنّه یحصل بالتقسیط فیصح حینئذ، و لو کان موضوع الواجب بنحو صرف الوجود.
کما أنّ توهم أنّه فی الکسر إذا کان بنحو الواجب الکفائی فلا بد و أن یکون فی الأصل أیضا کذلک. فاسد أیضا، لأنّه قیاس مع الفارق، کما هو واضح.
{٢٨} لدوران الأمر بین السقوط، و التقسیط، و الوجوب الکفائی و حیث إنّه لا وجه للأولین فیتعیّن الأخیر.