مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٥ - (مسألة ٥) إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ

(مسألة ٣): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره {١٨} من إخوته الأکبر فالأکبر.

(مسألة ٤): لا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغا عاقلا عند الموت {١٩}، فیجب علی الطفل إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل.
و إذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما {٢٠}.

(مسألة ٥): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأول {٢١}.
_____________________________
بناء علی کون الحکم منوطا بالوارث الفعلی یجب علیه إن کان وارثا فعلا، و منه یعلم وجه الاحتیاط.
{١٨} لأنّ المنساق من الأدلة الأکبر حال الموت، و هذه المسألة- أیضا- مبنیة علی ما تقدم فی المسألة السابقة. فیجری الاحتیاط المزبور فیها أیضا.
و جزمه رحمه اللّه هنا بالفتوی ینافی ما یأتی منه فی [المسألة ٣٤] من الاعتکاف فراجع.
{١٩} کلّ ذلک للإطلاق، و العموم الشامل لهذه الصورة أیضا، فلا مورد لاستصحاب عدم التکلیف بعد تبدل الموضوع و وجود العموم الزمانی.
{٢٠} لما تقدم فی المسألة الثالثة، و تقدم وجه جریان الاحتیاط.
{٢١} لأنّه المنساق من الدلیل اللفظی، و المتیقن من الإجماع. و احتمال تقدیم البالغ، لأنّه أقرب إلی حد الرجال، و أکبر عرفا، مجرد استحسان لا یعتمد علیه فی مقابل الانسباق العرفی الذی یکون کالأمارة المعتبرة. کما أنّ دعوی أنّ المراد به الأولویة النوعیة دون الشخصیة و هی منطبقة علی البالغ و تعیین الأکبر سنّا یحتاج إلی دلیل، من مجرد الدعوی.