مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٦ - (مسألة ٣٠) إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا

(مسألة ٢٩): لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر، و لم یمکن الاستعلام من المؤجر- أیضا- فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع {٨٣}. و کذا لو آجر نفسه لصلاة، و شک أنّها الصبح أو الظهر- مثلا- وجب الإتیان بهما.

(مسألة ٣٠): إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه {٨٤}.
_____________________________
الشرط فی هذه الصورة أیضا و إن فرغت ذمة المنوب عنه.
{٨٣} لقاعدة الاشتغال المقتضیة للاحتیاط. و لکن ظاهرهم الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المالیات عند الدوران بین المتباینین، و یؤیده قاعدة:
نفی الضرر، فیرجع فی التعیین إلی القرعة حینئذ. و کذا لو آجر نفسه لعبادة و ترددت بین الصوم و الصلاة، و کذا لو علم الوصیّ بأنّ المیت أوصی بعبادة و لم یعلم أنّها صوم أو صلاة، و کذا لو اجتمع عند الحاکم أموال للعبادات الاستیجاریة و لم یعلم أیّ عبادة هی، و المسألة سیالة فی موارد کثیرة.
{٨٤} مقتضی عدم الإتیان وجوبه علی الولیّ مباشرة أو تسبیبا، و إن لم یکن له ولیّ و کان له مال و قلنا بوجوب إخراج الواجبات البدنیة من أصل الترکة، کما هو مختاره (قدّس سرّه). وجب الإخراج. و إن لم نقل بذلک- کما هو المختار- فلا بأس بترک هذا الاحتیاط. و لعل منشأ تردده (قدّس سرّه) احتمال جریان أصالة الصحة، و ظهور حال المسلم، و یأتی نظیر المقام فی المسألة الخامسة من کتاب الزکاة (ختام فیه مسائل متفرقة). و فی [المسألة ١٠٥] من کتاب الحج، و [المسألة ١] من فصل (الوصیة بالحج)، فراجع تجد اختلاف نظر الماتن (قدّس سرّه).
فروع- (الأول): مقتضی الأصل عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسیة بعد الموت، و کذا قضاء سجدتی السهو، و إن کان الأحوط القضاء خصوصا فی الأولی.