مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ١٧) یجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة
نعم، لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف، لعدم إمکان قصد القربة {٥٦} حینئذ، و مع ذلک لا یترک الاحتیاط. [ (مسألة ١٦): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر]
(مسألة ١٦): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر {٥٧}. و فی الجهر و الإخفات یراعی حال المباشر {٥٨}، فالرجل یجهر فی الجهریة و إن کان نائبا عن المرأة، و المرأة مخیّرة و إن کانت نائبة عن الرجل.
[ (مسألة ١٧): یجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة](مسألة ١٧): یجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتیان بالصلاة الاستیجاریة
جماعة {٥٩}، إماما کان الأجیر أو مأموما لکن یشکل الاقتداء بمن یصلّی
الاستئجاری {٦٠}. إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة، و ذلک
لغلبة کون الصلوات الاستیجاریة احتیاطیة {٦١}.
_____________________________
{٥٦}
فتبطل الإجارة أیضا لعدم التمکن من إتیان متعلقها حینئذ، و لکن لو فرض
تحقق قصد القربة، کما فی صورة الغفلة ثمَّ صادف الواقع صح و استحق الأجرة.
{٥٧} لإطلاق الأدلة، و ظهور تسالم الأجلّة، و أصالة عدم اعتبار المماثلة.
{٥٨} لأنّه المنساق من أدلة وجوب الجهر و الإخفات، بلا فرق فیها بین الأصالة و النیابة.
{٥٩} للأدلة المرغبة للجماعة فی الفرائض الشاملة للقضاء مطلقا، مباشرة أو استنابة.
{٦٠}
لعدم إحراز کون صلاة الإمام من الفرائض التی شرعت فیها الجماعة. نعم، لو
اقتدی و أتی بالقراءة رجاء و لم یخالف وظیفة المنفرد یؤتی ثواب الجماعة علی
فرض تصادف الفریضة.
{٦١} دعوی الغلبة ممنوعة، و الظاهر اختلافها باختلاف الأشخاص،