مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة ١٥) یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت

(مسألة ١٥): یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت {٥٣} اجتهادا أو تقلیدا- و لا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه. فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا، أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا، و کان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها، یجب علیه الإتیان بها {٥٤}.
و أما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضا، لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک {٥٥}. و یحتمل الصحة إذا رضی المستأجر بترکها. و لا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة، لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة.
_____________________________
{٥٢} أما لزوم العمل علی وفق تکلیفه فلتوجه الخطاب إلیه، لأنّه هو الشاک و الساهی. و أما عدم وجوب إعادة الصلاة، فللأدلة الدالة علی إجزاء العمل بوظیفة الشک و السهو و صحة الصلاة معه.
{٥٣} إن وقعت الإجارة علی إتیان العمل الصحیح شرعا، أو وقعت علی تفریغ ذمة المیت بنحو ما حکم به الشرع بصحته یکفی الإتیان بالعمل علی مقتضی تکلیف نفسه لفرض أنّه صحیح شرعیّ، کما أنّه یجزی لو أتی به علی وفق تکلیف المیت أیضا، لأنّه صحیح شرعیّ أیضا کتکلیف نفسه و لو شرط علیه أحدهما یتعیّن علیه ذلک لمکان الشرط.
{٥٤} لو شرط علیه ذلک، و إلا فلا یجب، لأنّ عدم الإتیان بهما أیضا صحیح شرعا.
{٥٥} عدم الصحة عنده لا ینافی الصحة الشرعیة بحسب تکلیف المیت و المفروض أنّه استؤجر علی الإتیان بالعمل صحیحا شرعیا فلا تقیید بشی‌ء، هذا کلّه إذا لم تکن قرینة معتبرة علی تعیین أحد التکلیفین فی البین، و إلا فلا بد من مراعاتها، لأنّه بمنزلة الشرط الذکری.