مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ١٢) لا یجوز استئجار ذوی الأعذار

(مسألة ١١): فی کفایة استئجار غیر البالغ و لو بإذن ولیه إشکال {٤٧}، و إن قلنا بکون عباداته شرعیة و العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، و إن کان لا یبعد ذلک مع العلم المذکور. و کذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور.

(مسألة ١٢): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار {٤٨}، خصوصا
_____________________________
استجمعت الشرائط و الأجزاء الظاهریة. نعم، تکون شرطا لبعض مراتب القبول، و إنّما اعتبرها من اعتبرها لأجل قبول خبره فی الإخبار بالإتیان، و هو أیضا لا دلیل علیه، إن قلنا: إنّ إخبار الموثوق به حجة فی الموضوعات فالمناط کلّه علی حصول الوثوق و الاطمئنان بالإتیان، سواء حصل ذلک من إخباره أم من جهة أخری، و لا فرق فیه بین کونه عادلا أو لا، بل یصح الاعتماد علی قاعدة أسسها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فی کتاب الطهارة عند بیان حجیة خبر ذی الید: أنّ کلّ ذی عمل مؤتمن علی عمله إلا مع القرینة علی الخلاف، و استشهد علیها بأمور، بل یمکن التمسک بأصالة الصحة عند الشک، لبناء الشریعة علی السهولة و السماحة، و یأتی فی [المسألة ٣٠] بعض الکلام.
{٤٦} ظهر وجهه مما تقدم، فلا وجه للتکرار.
{٤٧} لقاعدة الاشتغال بعد احتمال انصراف الأدلة عنه، و عدم جریان بناء المتشرعة علیه، و لکن الانصراف ممنوع بالنسبة إلی من أتی بالعمل صحیحا، فلا تجری قاعدة الاشتغال حینئذ، و بناء المتشرعة علی ما هو بحسب الغالب من عدم التزام الصبیان بجهات صحة العمل غالبا، فالإطلاق محکّم و التقیید مفقود، فما لم یستبعده قریب.
{٤٨} لأصالة عدم الإجزاء، و عدم تفریغ الذمة، و لا ملازمة بین الإجزاء عن نفسه و الإجزاء عن غیره، مع أنّ شمول إطلاق أدلة النیابة للفرض مشکل، إن لم یکن ممنوعا.