مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ٤) إذا علم أنّ علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته

(مسألة ٤): إذا علم أنّ علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته {٢٤} و إن لم یوص به. و الظاهر أنّ إخباره
_____________________________
٤- ما رواه ابن بابویه فی باب آداب المسافر [١]. و الظاهر أنّه هو الخبر الأول و لکن نقله مرسلا.
و فیه: أنّ إطلاق الدّین علیها مسلّم، و جمیع تکالیف اللّه تعالی حقوق و دیون منه عزّ و جل علی خلقه، و لکنّه أعم من الدّین الذی یخرج من أصل المال، لأنّ الدّین بالمعنی الأعم هو کلّ ما اشتغلت به الذمة أعمّ من أن یکون دینا اصطلاحیا أو غیره. فما نقله صاحب الجواهر فی کتاب الوصیة عن جملة من الکتب ربما تبلغ أکثر من عشرة: من خروج الواجب البدنی عن الأصل تمسکا بإطلاق الدّین علیه، مخدوش، کما لا یخفی.
هذا، مع أنّه لم یشر فی خبر من الأخبار الواردة فی قضاء الصلاة إلی ذلک مع کون الحکم ابتلائیا فی کلّ عصر و زمان من أول البعثة إلی یوم القیامة.
{٢٣} ففی خبر الخثعمیة قالت: «سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إنّ أبی أدرکته فریضة الحج شیخا زمنا لا یستطیع أن یحج، إن حججت عنه ینفعه ذلک؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله لها: أرأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته ینفعه ذلک؟ قالت: نعم. قال صلّی اللّه علیه و آله: فدین اللّه أحقّ بالقضاء».
و فیه: أنّه مضافا إلی قصور سنده، یکون فی مورده مطابقا للقاعدة، لأنّ الحج من الواجبات المالیة غالبا، مع أنّه لا بد فی مورده من تقییده بمن استقر علیه الحج، فلا یصح العمل بإطلاقه فی مورده، فکیف یستدل به فی غیره.
{٢٤} إذ لا موضوعیة لإقراره و إخباره و وصیته، بل هو طریق إلی العلم باشتغال ذمته، و لکنّه یصح فی الواجبات المالیة بخلاف البدنیة إلا علی مبناه (قدّس سرّه).