مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ٣) یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به

(مسألة ٣): یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به {١٨}، خصوصا مثل الزکاة و الخمس و المظالم و الکفارات من الواجبات المالیة {١٩} و یجب علی
_____________________________
أمکن، و لو بجعل الأمر الإجاری طریقا محضا إلیه، و مع الطریقیة المحضة لا اثنینیة فی البین حتّی یتحقق موضوع الدور الذی هو متقوّم بالاثنینیة الخارجیة، کما هو واضح.
و جمیع مثل هذه الإشکالات إنّما ینشأ من لحاظ الموضوعیة للأمر الإجاریّ فی مقابل المتعلق، و لیس کذلک، بل هو طریقیّ محض للالتزام العملی و البناء علیه. و من ذلک کلّه یظهر صحة ما أجاب به الماتن (قدّس سرّه) إن کان مراده ما ذکرناه و إمکان تصحیح ما أجاب به الوحید البهبهانی أیضا.
{١٧} مراده بالتبعیة، الطریقیة المحضة لا التبعیة الاصطلاحیة حتّی تتحقق الاثنینیة فتأتی شبهة الدور.
{١٨} لوجوب تفریغ الذمة عما اشتغلت و لو بالتسبیب، و الوصیة و لا یتوقف ذلک علی العلم بالعمل بالوصیة، بل یجب مع الاحتمال أیضا، بل یجب مع العلم بالعدم، لأنّها قطع للعذر من ناحیته، مع أنّ کلّ علم لیس مطابقا للواقع، و لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمرا، مع أنّ جمعا من الفقهاء ذهبوا إلی الاحتیاط فی الشک فی القدرة.
{١٩} مقتضی ما تقدم عدم الفرق بین الواجبات المالیة و غیرها، إلا أن یقال: إنّ خروج الأولی من أصل المال نصّا و اتفاقا یوجب الاهتمام بها فی الجملة، مضافا إلی ما اشتهر أنّ حق الناس أولی بالمراعاة عند الدوران بینه و بین حق اللّه.