مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ٣١) یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی

(مسألة ٣٠): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ {٨١} بإتیانها احتیاطا. و کذا لو احتمل خللا فیها، و إن علم بإتیانها {٨٢}.

(مسألة ٣١): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی {٨٣}. کما یجوز الإتیان بها- بعد دخول الوقت- قبل إتیان
_____________________________
{٨١} لأنّه نحو من الانقیاد و الاحتیاط المطلوب علی کلّ حال، و هو المشهور بین الفقهاء (قدّس سرّهم)، و یکفی ذلک فی الاستحباب.
{٨٢} لإطلاق قوله تعالی وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ [١] الشامل للإعادة و القضاء فیما احتمل فیه عدم القبول، فضلا عما احتمل فیه عدم الصحة، و المشهور الفتوی بالاستحباب فی هذه الصورة أیضا.
(فرع): لو شک فی أصل اشتغال ذمته بالقضاء لیس علیه شی‌ء لأنّه من الشک بعد الوقت، و لو شهد به عدلان یجب علیه، و کذا لو وجده فی دفتر دیونه و حقوقه.
{٨٣} لأصالة البراءة عن وجوب تقدیم القضاء علیها، سواء کان الوجوب نفسیا أم غیریا، و هذا واضح بناء علی المواسعة فی قضاء الفوائت فلا ریب فی ذلک. و أما بناء علی الفوریة، فالمسألة من صغریات أنّ الأمر بالشی‌ء هل یقتضی النّهی عن ضدّه أو لا؟ و قد ثبت فی محلّه عدم الاقتضاء فصحة النافلة المأتیّ بها مطابقة للقاعدة مطلقا. و تدل علیها جملة من الأخبار أیضا، کخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «سألته عن رجل نام عن الغداة حتّی طلعت الشمس، فقال علیه السلام: یصلّی رکعتین، ثمَّ یصلّی الغداة» [٢]، و ما دل علی افتتاح القضاء برکعتین تطوعا [٣]، و ما دلّ علی رقود النبیّ صلّی اللّه علیه و آله