مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٢٦) إذا علم فوت صلاة معینة- کالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم یعلم عددها

و لا فرق بین أن یبدأ بأیّ من الخمس شاء، إلا أنّه یجب علیه الترتیب- علی حسب الصلوات الخمس- إلی آخر العدد و المیزان: أن یأتی بخمس لا یحسب منها إلا واحدة فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة و لا یدری أول ما فات، إذا أتی بخمس و لم یحسب أربعا منها یتیقن أنّه بدأ بأول ما فات. [ (مسألة ٢٦): إذا علم فوت صلاة معینة- کالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم یعلم عددها]

(مسألة ٢٦): إذا علم فوت صلاة معینة- کالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی {٦٩}، و لکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ {٧٠}، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسیان
_____________________________
{٦٩} نسب ذلک إلی المشهور، لأنّ المسألة من صغریات الأقل و الأکثر فتجری فیها البراءة عن الأکثر، مضافا إلی عدم اعتبار الشک بعد الوقت إذ لیس عنوان القضاء من حیث إنّه قضاء مورد التکلیف حتّی یکون من الشک فی المحصّل، بل القضاء مرآة لما فات عن المکلّف خارجا فیکون التکلیف بالأقلّ معلوما و بالنسبة إلی الأکثر مشکوکا فیرجع فیه إلی البراءة، و قاعدة عدم الاعتبار بالشک بعد الوقت. و لا یجری استصحاب بقاء التکلیف، إذ لا تعین فیه إلا بالنسبة إلی الأقلّ و الأکثر مشکوک حدوثا و بقاء، فکیف یجری الاستصحاب فی التکلیف الانحلالی إلی المعلوم و المشکوک.
{٧٠} خروجا عن خلاف جمع حیث قالوا بوجوبه، و لکن لا دلیل لهم علیه، لأنّه إن کان ذلک لقاعدة الاشتغال، فلا وجه له، لأنّ الشک فی أصل التکلیف لا فی المکلّف به، لما تقدم من الانحلال إلی المتیقن الذی هو الأقل و المشکوک الذی هو الأکثر. و إن کان لما ورد فیما تقدم من قوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «فلیصلّ حتّی لا یدری کم صلّی من کثرتها- الحدیث-» [١].

---

[١] تقدم فی صفحة: ٣٠٢.