مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٤ - (مسألة ١٦) یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة

(مسألة ١٥): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها، و لا بعضها مع البعض الآخر {٤٥}. فلو کان علیه قضاء الآیات و قضاء الیومیة یجوز تقدیم أیّهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر. و کذا لو کان علیه کسوف و خسوف یجوز تقدیم کلّ منهما، و إن تأخر فی الفوات {٤٦}.

(مسألة ١٦): یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة {٤٧}،
_____________________________
{٤٤} للإطلاقات، بل التصریح بذلک فی الروایات، کما مر.
{٤٥} لأصالة البراءة، و إطلاقات الأدلة، و ظهور الإجماع مع عدم الدلیل علیه إلا قوله علیه السلام: «یقضی ما فاته کما فاته» [١]. و الظاهر أنّ المراد منه المطابقة فی القصر و الإتمام، کما فسّر به فی بعض الأخبار [٢].
{٤٦} کلّ ذلک للأصل، و الإطلاق، و ظهور الإجماع.
{٤٧} البحث فی الترتیب فی موارد ثلاثة: الأول: تقدیم الفائتة علی الحاضرة، و یأتی ما یتعلق به فی [المسألة ٢٨].
الثانی: تقدیم الأولی علی اللاحقة فی المترتبتین، کالظهرین و العشاءین من یوم واحد أو لیلة واحدة و قد مرّ ما یتعلّق به فی (فصل الأوقات).
الثالث: تقدیم ما هو السابق فوتا بحسب الزمان علی الفائتة اللاحقة، و هذا هو المقصود بالبحث فی المقام و نسب وجوبه إلی المشهور، و استدل علیه تارة:
بالإجماع. و فیه: أنّ الأصل فیه الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف، و نقل عن الشهید وجود المخالف مضافا إلی أنّه اجتهادی، و المتیقن منه- علی فرض اعتباره- صورة العلم بترتیب الفوائت.