مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠ - (مسألة ١٣) الظاهر أنّه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة

(مسألة ١٣): الظاهر أنّه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة {٢١}، فلو تکلّم، شخص بالآیة لا بقصد القرآنیة لا یجب السجود بسماعه {٢٢} و کذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم، أو سمعها من صبیّ غیر ممیّز، بل و کذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن کان الأحوط السجود فی الجمیع {٢٣}.
_____________________________
{٢٠} لأنّ المناط إحداث السجدة، و هو یحصل بحدوث النیة مقارنا لوضع الجبهة أیضا بحیث یصدق عرفا أنّه نوی السجود فوضع الجبهة، و لا یقال وضع الجبهة فنوی السجدة. هذا بناء علی أنّ المدار علی الإحداث، و أما بناء علی کفایة کون هیئة السجود عن إرادة و اختیار فتکفی النیة حین الوضع أیضا، مع أنّ هذا البحث ساقط عن أصله بناء علی أنّ النیة هو الداعی و لا وقت له و لا زمان.
{٢١} لتوقف قراءة القرآن علیه عرفا، و فی غیره یرجع إلی الأصل بعد عدم صحة التمسک فی الصدق، و یکفی القصد الارتکازی، و لا یعتبر العلمی التفصیلی، للأصل.
{٢٢} للأصل بعد عدم دلالة الدلیل علیه أو الشک فی دلالته بشرط إحراز عدم القصد الارتکازی، کأن یکون فی مقام الاستهزاء- و العیاذ باللّه- و أما النائم و المجنون فیمکن دعوی ثبوت القصد الارتکازی فیهما. و أما الصبیّ غیر الممیز فالظاهر اختلافه باختلاف کیفیة تعلیمه. و أما الرادیو فإن لم یکن الصوت من المسجل یجب السجود به، للإطلاقات و العمومات. و أما المسجل، و صندوق حبس الصوت فیحتمل انصراف الأدلة عن مثلهما.
{٢٣} لاحتمال أن یکون مفاد الأدلة وجوب السجود عند کلّ ما صح انطباق قراءة القرآن علیه قهرا، و إن لم یکن قصدیا، لکنّه من مجرد الاحتمال بلا دلیل علیه و إن کان عظمة المسجود له بلا نهایة تقتضی ذلک.