مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ٥) یجب علی المخالف قضاء ما فات منه

(مسألة ٤): المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه {١٨} أیام ردته بعد عوده إلی الإسلام، سواء کان عن ملة أو فطرة، و تصح منه و إن کان عن فطرة علی الأصح {١٩}.

(مسألة ٥): یجب علی المخالف قضاء ما فات منه، أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه {٢٠}، بل و إن کان علی وفق مذهبنا أیضا-
_____________________________
رحمه اللّه لأنّها المتیقن عن احتمال الخروج عن عدم القضاء و فیه: أنّ العموم و الإطلاق ثابت لا یضرّه مجرد الاحتمال ما لم تکن قرینة صارفة عن الظهور.
{١٧} لخبر أبی کهمس: «عن المغمی علیه أ یقضی ما ترکه من الصلاة فقال علیه السلام: أما أنا و ولدی و أهلی فنفعل ذلک» [١].
و نحوه خبر منصور المتقدم [٢] المحمول علی مجرد الرجحان، مع حسن الاحتیاط علی کلّ حال.
{١٨} لإطلاقات أدلة القضاء و عموماتها الشاملة للقسمین من المرتد بلا مقیّد و مخصّص فی البین.
{١٩} لما تقدم تفصیله فی [المسألة ١] من مطهریة الإسلام من قبول ثبوته بالنسبة إلی غیر الثلاثة المذکورة فی صحیح ابن مسلم [٣]، للإطلاقات و العمومات، فإذا قبلت توبته یکون مسلما فیجری علیه جمیع أحکام الإسلام، و منها وجوب قضاء ما فات منه.
{٢٠} لما دل علی وجوب القضاء، و قاعدة الاشتغال، و استصحاب الوجوب بلا دلیل علی الخلاف. و أما خبر الساباطی: «قال سلیمان بن خالد