مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (فصل فی صلاة القضاء)

(فصل فی صلاة القضاء) یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم
_____________________________
(فصل فی صلاة القضاء) ینبغی أولا: تأسیس الأصل فی القضاء حتّی یرجع إلیه فی موارد الشک فی الوجوب، فنقول: مقتضی کثرة اهتمام الشارع بالصلاة خصوصا الفرائض الیومیة کون التقیید بالوقت من باب تعدد المطلوب، کما فی کثیر من شروطها و أجزائها، فالملاک و أصل المطلوبیة ثابت مطلقا، و التوقیت واجب آخر و ترکه عذرا أو عصیانا لا یوجب زوال الملاک و أصل المطلوبیة، و یقتضیه الاستصحاب ملاکا و خطابا بعد کون التوقیت من الحالات لا المقوّمات کسائر القیود الصلاتیة، فلا مورد لقاعدة: (إنّ المشروط ینعدم بانعدام شرطه). لکثرة ما ورد علیها من التخصیص فی الصلاة، بل لو قلنا: إنّ الأصل فی القیود الصلاتیة أن تکون اختیاریة لم یکن به بأس و منها الوقت. و یشهد لما ذکرناه فی تأسیس الأصل اتفاقهم علی أنّ السکران یجب علیه القضاء، مع أنّه لا خطاب بالنسبة إلیه فی حال سکره، بل و اختلافهم فی أنّ فاقد الطهورین هل یجب علیه القضاء أو لا؟
و بالجملة، استصحاب بقاء الملاک و الخطاب مما لا محذور فیه فی موارد ثبوتها، و فی موارد سقوط الخطاب یکفی استصحاب الملاک فقط.
إن قلت: لا طریق لنا إلی إحرازه بعد سقوط الخطاب، مع أنّ إحراز کلّ ملاک لا یوجب التکلیف به.