مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ٢٢) مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین

(مسألة ٢١): إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا تعدد وجوب الصلاة {٩٦}.

(مسألة ٢٢): مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین {٩٧}. و مع تعدد السبب نوعا- کالکسوف و الخسوف و الزلزلة- الأحوط التعیین {٩٨} و لو إجمالا.
_____________________________
الحائض إلی خصوص الیومیة بملاحظة التعلیلات الواردة فی نفی قضاء الصلاة عنها، و لعلّ نظر جمع، منهم صاحب الجواهر رحمه اللّه إلی کفایة الملاک حیث قال فی أول قضاء الصلاة: «إنّ الأصل وجوب القضاء فی کلّ صلاة إلا ما خرج بالدلیل، و تقتضیه کثرة الاهتمام بالصلاة من الشارع».
و أما بناء علی عدم الکفایة إذا شک فی ثبوته النسبة إلیها، فمقتضی الأصل عدم وجوب القضاء، فإنّ دلیل ثبوت القضاء لکلّ فائت لا یشمل من لا تکلیف بالنسبة إلیه، و یشک فی تحقق ملاکه أیضا، و لا فرق فی ذلک بین کون صلاة الآیة من الموقت أو من ذات السبب. و لکن لا طریق لنا لإحراز عدم الملاک أصلا إلا عدم الأمر و هو أعمّ من سقوط الملاک، لما ثبت فی العلوم العقلیة من أنّ عدم المعلول لا یکشف عن عدم العلة، فالملاک ثابت و إن انعدم الأمر.
{٩٦} لإطلاق دلیل السببیة، و أصالة عدم التداخل، و هما من الأصول المحاوریة المعتبرة عند الکلّ.
{٩٧} بل لا موضوع له، لأنّ التعیین إنّما هو فی صورة تمییز المأمور به و لا تمییز فی البین مع وحدة السبب، و له نظائر کثیرة جدّا، کما فی سجود السهو و الزکاة و الکفارات و نحوها مما هو کثیر.
{٩٨} الظاهر عدم موضوع للتعیین هنا أیضا، لأنّ السبب إنّما هو الآیة و هو متحقق فی الجمیع. نعم، لو کان للخصوصیة الفردیة دخل فی المأمور به یثبت التمییز حینئذ، فیلزم التعیین، لأنّه یدور مدار التمییز مطلقا. و لکن ثبوته مشکل، بل ممنوع و الشک فی ثبوته یکفی فی عدمه و منه یظهر حکم سائر المخوفات، و الحکم فیها أظهر، لکون الجمیع داخلا تحت عنوان المخوف السماوی.