مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ٢٠) تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف

(مسألة ١٩): یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة، فلا تجب علی غیره {٩٠}. نعم، یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان مما یعدّ معه کالمکان الواحد {٩١}.

(مسألة ٢٠): تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف {٩٢}، إلا الحائض {٩٣} و النفساء {٩٤} فیسقط عنهما أداؤها. و الأحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة {٩٥}.
_____________________________
الجهات لا مثل المقام الذی یغفل عنه النوع فی الکسوفات الجزئیة التی لا یحترق القرص بالتمام، فلا یترک الاحتیاط.
{٨٩} فإنّه یثبت بالعلم، و بالبینة، و بقول الرصدی علی ما مرّ.
{٩٠} للأصل بعد انسباق إمکان وقوع الرؤیة و الإدراک بالحس من النصوص، بلا فرق بین الکسوفین و سائر الآیات. فلو وقعت الزلزلة فی قطر من الأقطار فقط لا تجب الصلاة علی أهل سائر الأقطار و إن علموا بها، و لا فرق فی بلد الآیة بین جمیع من یقطن فیها، بل الظاهر الشمول للعابرین علیها. و أما المارین علی فضائها بالطائرة فیه، فالظاهر هو التفصیل بین إمکان إتیان الصلاة فی محلّ الآیة فی الجملة فتجب و إلا فلا.
{٩١} لصحة الصدق العرفی حینئذ أنّه مکان وقوع الآیة من حیث الوحدة العرفیة، فمع الصدق المذکور تجب، و مع عدمه أو الشک فیه لا تجب.
{٩٢} لعموم دلیلها الشامل للکل بلا تخصیص.
{٩٣} لما دل علی حرمة الصلاة علیها.
{٩٤} لأصالة المساواة بینها و بین الحائض فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخلاف.
{٩٥} بناء علی کفایة ملاک الجعل فی القضاء، و لو لم یکن جعل فعلیّ فی البین وجب القضاء حینئذ، خصوصا مع انصراف ما دلّ علی أنّه لا قضاء علی