مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ٢٦) یجب إسماع الرد
کان فی الصلاة لم یجز {٨٩} و إن شک فی الخروج عن الصدق وجب و إن کان فی الصلاة {٩٠}. لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء. [ (مسألة ٢٦): یجب إسماع الرد]
(مسألة ٢٦): یجب إسماع الرد {٩١}، سواء کان فی الصلاة
_____________________________
واجب فورا ففورا و لم یثبت ذلک، بل الظاهر عدمه و قد یعد مستنکرا لدی العرف أیضا.
{٨٩} لأنّه حینئذ من الکلام الآدمی الموجب للبطلان بعد عدم شمول دلیل الجواز له.
{٩٠}
لأنّ المراد بالفوریة: الفوریة العرفیة، و هی قابلة للتشکیک عرفا فیجری
فیه الأصل ما لم یعلم بزواله، هذا إذا کان الشک فی الشبهة الموضوعیة، و أما
إذا کان الشک فی أصل الموضوع أو فی المفهوم المردد، فلا وجه للاستصحاب
فیهما، کما ثبت فی محلّه، کما لا یجوز التمسک بإطلاق جواز الرد فی الصلاة، و
لا بإطلاق کونه من الکلام الآدمی، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع
المشتبه، فتصل النوبة إلی أصالتی الصحة و عدم المانعیة، و طریق الاحتیاط ما
ذکره فی المتن.
{٩١} لأنّ المجاملات القولیة متقومة بالإسماع- و لو
تقدیرا- عند متعارف الناس بلا فرق بین السلام و جوابه، و الأدلة الشرعیة
منزّلة علی المتعارف أیضا.
و فی خبر ابن القداح عن أبی عبد اللّه علیه السلام:
«إذا
سلّم أحدکم فلیجهر بسلامه، و لا یقول: سلّمت فلم یردوا علیّ، و لعلّه یکون
قد سلّم و لم یسمعهم، فإذا رد أحدکم فلیجهر برده و لا یقول المسلّم: سلّمت
فلم یردوا علیّ» [١].
و إطلاقه یشمل حال الصلاة و غیره. و یظهر منهم
الإجماع علی وجوب الإسماع فی غیر الصلاة، و لم ینسب الخلاف إلا إلی
الأردبیلی (قدّس سرّه)، بل
[١] الوسائل باب: ٣٨ من أبواب أحکام العشرة حدیث: ١.