نمونه اى از اين گونه مباحث، مسأله عدم پذيرش شهادت ولدالزنا است كه در جواب اعتراض و مناقشه عامه كه به نقض اين رأى با ظواهر آيات دست زده اند، مى‌فرمايد:

والذي نقوله: إنّ طائفتنا مجمعة على أنّ ولد الزنا لايكون نجيباً ولامرضياً عند اللّه تعالى و معنى ذلك أن يكون اللّه‌ تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لايختار هو الخير والصلاح فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولدالزنا و عدالته ـ و شهد و هو مظهر للعدالة مع غيره ـ لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظنّ العدالة‌به، و نحن قاطعون على خبث باطنه و قبح سريرته فلا تقبل شهادته لانّه عندنا غير عدل و لامرضيّ.

درادامه اين بحث دليل ابن جنيد را ـ كه براى اثبات اين حكم آن را با مرد و زن زناكار و عدم پذيرش شهادات آنها قياس كرده است ـ رد مى‌كند.

درمورد مسائل دسته سوم ـ يعنى مواردى كه نسبتشان به اماميه نادرست است، تاجايى كه ما استقصا نموديم جز يك مسأله چيز ديگرى درخصوص اين گونه مسائل درانتصار نيافتيم و آن مسأله اعاره فروج و اباحه انتقال آن با لفظ عاريه است. از آن جا كه اين محور از بحث مى‌تواند يكى از عنوان هاى مهمّ دركتب علم الخلاف تلقى گردد و ما نيز درصدد كشف شيوه هاى به كار گرفته شده در اين كتاب براى الگو قراردادن آنها هستيم، آن را تحت يك عنوان مستقل آورده ايم.شيوه اى كه سيّد دراين مسأله به كار گرفته، به ترتيب زير است:

١. طرح عنوان مسأله با تعبير«ممّا شنّع به على الامامية».

٢. تحقيق آن كه اين مسأله به غلط منسوب به اماميّه است وآن به ترتيب زير انجام شده است :

الف) اثبات اين كه اين مطلب ( جواز اعاره فروج) درفتاوا و كتب فقهاى اماميّه نيامده