امام در پاسخ مى‌فرمايد: اين انصراف درصورتى است كه درمقدمات رد مغصوب ضرر و زحمت باشد، نه دررد خودمال. ايشان پس از اين كه از رواياتى مانند«المغصوب مردود» (٦١)و رواياتى كه دلالت دارد اگر غاصب از مال خود در زمين غصبى خانه اى بسازد، بايد خراب شود، (٦٢)به تفصيل جواب مى‌دهد و مى‌فرمايد:

وجوب رد مال غصبى درفرض مسأله(حالت دوم) امرى است كه عقلاى دنيا آن را استنكار مى‌كنند. شارع مقدس هرچند مى‌تواند ازباب تأديب غاصب و اصلاح جامعه حكم برلزوم رد مال مغصوب كند؛ هرچند موجب فساد مال غاصب شود، ليكن دليلى براين كه درمقام ثبوت دلالت كند، چنين حكمى كرده، وجود ندارد. (٦٣)

حكم صورت سوم:ايشان مى‌فرمايد: وجوب رد مال غصبى كه موجب تباه شدن آن مى‌شود، امرى سفهى است؛ هرچند غاصب را نسبت به تباه شدن آن ضامن بدانيم و غرامت براو واجب شودو دليلى برلزوم چنين وجوبى از سوى شارع نرسيده است. افزون براينها رد مال اگر موجب فساد شود، مصداق تبذير و حرام است.

درپايان جهت جمع‌ميان حق مالك و غاصب، مصالحه ميان غاصب و مالك را مطرح مى‌كند. مانند نخ هايى كه درلباس غاصب به كار رفته و يا خريدارى اين نخ ها از سوى غاصب يا خريدارى لباس و نخ ها از سوى فرد سومى شود؛ زيرا از طرفى اين نخ ها پيش از رد، سالم است و ماليت دارد و از سويى رد آن موجب فساد نخ هاو لباس غاصب مى‌شود و لباس غاصب احترام دارد. ايشان در اين باره مى‌فرمايد:

پس جمع ميان حفظ سلطنت غاصب نسبت به لباسش و حفظ سلطنت مالك نسبت به نخ ها اقتضا مى‌كند كه اين دو يا مصالحه كنند و يا اين كه لباس

(٦١) مصباح الفقاهه،ج٣،ص٢٠٨.
(٦٢) وسايل الشيعه،ج٦،ص٣٦٥،باب يك از ابواب الانفال،ح٤.
(٦٣) همان،ج١٧،ص٣١١، كتاب الغصب،باب سه از ابواب الغصب،ح١.