٣. رد مال مغصوب موجب فساد مال مغصوب مى‌شود. مثال معروف آن دركتاب هاى فقهى نخ هاى غصبى است كه با آن لباس دوخته شده است. دراين صورت بازگرداندن نخ هاى غصبى سبب مى‌شود تا نخ ها غير قابل استفاده گردند.

٤.گاهى ماليت مال معضوب از بين رفته، مانند ظرف چينى شكسته شده و يا سركه اى كه تبديل به خمر شده است. دراين صورت اين بحث مطرح است كه آيا مالك حق اولويت نسبت به تكه هاى شكسته و خمر دارد يا نه؟

هريك از اين موارد بحث هاى فراوانى دارد: فقها در رابطه با بعضى از اين حالات فروعات گوناگونى را مطرح كرده اند. از باب مثال اگر شخصى از روى غفلت با آب غصبى و يا آبى كه با عقد فاسد گرفته شده وضو بگيرد،پس از شستن صورت و دو دست متوجه شود آب، غصب و يا ملك ديگرى بوده؛ دراين صورت اگر بادادن بدل، اين آب ملك تلف كننده(وضوگيرنده) شود، مسح با رطوبت اين آب بى اشكال، درنتيجه وضو صحيح است و اگر آب ملك تلف كننده نباشد، اگر مالك اصلى نسبت به اين رطوبت حق اولويت داشته باشد و راضى نباشد مسح باآن اشكال دارد و وضو، باطل است. همچنين نسبت به نخ هاى غصبى در لباس اگر حق اولويت مالك محفوظ باشد، درصورتى كه مالك راضى نباشد، نماز خواندن درآن لباس باطل است.

ديدگاه امام خمينى

از آن جا كه نقد و بررسى اقوال فقها نسبت به هريك از اين حالات، طولانى شدن مقاله را در پى دارد، لذا تنها به گزارش ديدگاه حضرت امام بسنده مى‌شود.

حكم صورت اول:به اتفاق فقها رد مال مغصوب به مالك آن لازم است.

حكم صورت دوم:امام دراين مورد مى‌فرمايد: رد مال معضوب لازم نيست، به جهت دليل «لاضرر و لاحرج».